كشف التقرير السنوي للإدارة المركزية للتوثيق بوزارة العدل لعام 1427ه ارتفاعاً بنسبة 40بالمائة في حالات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقارات في المملكة العربية السعودية حيث بلغ عددهم 360مواطناً خليجياً بزيادة 104عن العام الماضي، مسجلين أعلى عدد متملكين منذ عام 1406ه.
وبين مدير الإدارة المركزية للتوثيق بوزارة العدل فواز بن ذعار السحيل ان هذا التقرير هو احصائية سنوية تصدر عن الإدارة المركزية للتوثيق التابعة لوكالة الوزارة للشؤون القضائية تسجل تطور تملك العقارات حيث بلغ إجمالي عدد ممتلكي العقار بالمملكة من مواطني دول الخليج خلال عشرين عاماً ابتداء من عام 1406ه إلى عام 1427ه (3252).

الرياض 16 أبريل /شينخوا/ تشهد سوق العقارات في السعودية نموا  ملحوظا يعد الأسرع من نوعه في السعودية أدى إلى ارتفاع كبير في حجم  الاستثمارات العقارية التي تقدر بأكثر من تريليون ريال نحو /300  مليار دولار/ خلال العام الحالي مما يجعل السعودية تحتل المرتبة  الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم .  
وتقدر دراسات أولية أن سوق العقارات في السعودية شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970 عند عصر النفط الخام  الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد السعودي بدرجة كبيرة كون السعودية اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم. 

يسهم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المائة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة ما يجعله محوراً مهماَ خاصة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.
بلغ النمو السنوي للقطاع العقاري في السعودية بنحو 5.1 في المائة مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توفر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة، إضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي، إذ ثبت أن أكثر من 92 في المائة (صناعة ونشاط) ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولين، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، الأثاث، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.